اذا منعنا التعدد فلن يتزوج نصف بناتناد. نادية هاشم أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فتقول: إنني أنظر لهذا الموضوع من الوجهة الشرعية .. فهل المقصود من الآية الكريمة [فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..] فهل المقصود من ذلك الإباحة العامة أم أن الأمر مقيد بقيود شرعية.
فالفقهاء الذين قالوا بالإباحة العامة للتعدد قالوا هو مباح حتى لو لم تكن هناك ضرورة تدعو إليه. إلا أن من الفقهاء من قالوا إن هذه الإباحة مقيدة بوجود حاجة أو ضرورة. وأنا أميل إلى رأي المقيدين فالأسباب الشائعة والتي تعتبر ضرورة أن تكون الزوجة مريضة أو عاقر أو أن الرجل لا تكفيه امرأة واحدة.. وقد تكون هذه الضرورة هي زيادة في عدد الإناث عن الذكور في المجتمع.
وبعض الإحصاءات تقول إن في مصر مثلاً 13 مليون فتاة في سن الزواج وأن منهن 4 مليون فتاة فوق سن الثلاثين. وفي رأيي فإن هذه ضرورة تدعو إلى التعدد فإذا لم يعدد الرجال في هذه الحالة فمعنى ذلك أن نصف بنات المجتمع سوف يكن بلا زواج ومعرضات للفتنة. وتضيف د. نادية هاشم إن من حق الرجل أن يتزوج رضيت زوجته أم لم ترض لأن العقد يملكه الرجل فله الحق أن يتصرف كما يشاء بشرط ألا تكون الزوجة قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
وتقول د. نادية هاشم إن كل النساء في مجتمعنا الآن أصبحن يرفضن التعدد متعلمات أو غير متعلمات .. غنيات أم فقيرات .. من أهل المدينة أم من أهل القرية .. متدينات أم غير متدينات، والسبب في ذلك تأصل الأعراف الفاسدة وضعف الوازع الديني وغلبة الأفكار الغربية. فالعرف الآن في مجتمعنا يرفض التعدد ويعتبره ظلماً للمرأة .. والشرع يقول إن العرف الذي يصطدم مع الدين هو عرف فاسد، كما أن ضعف الوازع الديني هو الذي يجعل المرأة لا تطيق التعدد، ولو كانت مسلمة تعرف دينها لأيقنت أن زوجها طالما كان قائماً بحقوقها فلا تملك أن تمنعه من الزواج.
بل إننا أدركنا الأجيال التي سبقتنا ليس لديها هذه الحساسية من موضوع التعدد، فالمرأة كانت تخطب لزوجها، لكن تعليم المرأة وسيادة الأفكار العلمانية وما يسمى بتحرير المرأة كل ذلك اعتبر أن التعدد فيه إهدار لكرامة المرأة.. وهذا خطأ كبير.
التعدد رخصة ينبغي استخدامها في مكانها
الصحفية والكاتبة ابتسام الهواري تدافع عن التعدد وإن كانت ترى أنه ينبغي ألا يكون مفتوحاً لمن شاء وفي أي وقت بل لابد أن يكون هناك سبب وجيه يدعو لذلك كأن يعاني الرجل من الخلافات والاحتكاك والتنافر مع زوجته وعدم نجاح محاولات الإصلاح والتقويم رغم صبره عليها، ففي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يقول له لماذا تزوجت؟.
فالتعدد رخصة ينبغي استخدامها في مكانها وليس في كل الأماكن والأحوال. وتقول ابتسام الهواري: إنني أحترم الرجل الصريح الواضح الذي يتزوج ولا يرتكب الحرام .. ثم يعلن هذا الزواج ولا يخشى الناس، فالإنسان يراقب الله وما يهمه هو إرضاء مولاه وليس الخوف من الناس.
في الغرب تعدد ولكنه تعدد حرام في السر
أما الكاتبة اليابانية المسلمة ' مريم نوسي وهدان ' والتي تقيم الآن في القاهرة فتقول: إن المجتمع الغربي ومعه المجتمع الياباني له شكل ظاهري وفي نفس الوقت له أسرار باطنية لا يعرفها إلا من عاش فيه. فالرجل في المجتمع الغربي له أكثر من خليلة .. والرجل في المجتمع الياباني يعاشر امرأة غير زوجته وينجب منها، ولكن الأبناء الذين ينجبهم يتعرضون لمنتهى الظلم فهم لا يسجلون ولا يرثون آباءهم وليس لهم الحق في أن يسيروا في جنازته.
وتقول مريم نوسي إن الرجل في المجتمع الياباني في العصور الوسطى كان يتزوج نساء كثيرات قد يصل عددهن إلى 20 امرأة، والرجل بطبيعته يميل إلى التعدد وليس هناك رجل في العالم الآن يكتفي بواحدة، لكن في المجتمعات غير الإسلامية يكون التعدد بالمعاشرة الحرام، أما الإسلام فهو الدين الوحيد الواضح الذي حدد النساء بأربعة رحمة بالمرأة. فالإسلام لم يبح التعدد لكنه حدد عدد النساء بأربعة، ففي العصر الجاهلي قبل الإسلام كان التعدد مفتوحاً غير مقيد والإسلام هو الذي كرم المرأة وحدد التعدد بأربعة فقط.
إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا غموض فيه فكله ظاهر وواضح، فحينما يتزوج الرجل المسلم زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يكون لها كل حقوق الزوجة الأولى ويكون لأولادهما كل حقوق أولاد الزوجة الأولى.
إن العلمانيات يعتبرن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة ضد حقوق المرأة وهذا خطأ فحتى لو افترضنا أنه ضد الزوجة الأولى فهو بالتأكيد في صالح الزوجة الثانية والثالثة والرابعة .. فالتعدد في صالح المرأة وليس ضدها لأن الزوجات الثانية والثالثة والرابعة نساء ولسن رجالاً
كتبت بواسطة بسمة:)
للعزيزه ام حبيبه
الروابط المفضلة