قال تجار إن الرسوم التي فرضتها باكستان و الهند لتقليص الواردات من الذهب و الفضة، تضيّق على دبي في تجارة الذهب حيث قلصت نشاط تجارة المعادن النفيسة في دبي بنحو 60 في المئة طوال الشهرين الماضيين بما يؤثر على أسعار الذهب في دبي.
و يعد المعدن الأصفر أهم السلع غير الضرورية فيما يتعلق بالتكلفة في فاتورة الواردات من الهند، و لذلك قامت حكومة الهند في إطار جهودها لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية بالآخذ في الاتساع بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الذهب و الفضة ثلاث مرات هذه السنة إلى مستوى قياسي وصل الى عشرة في المئة في حين ارتفعت الجمارك على وارداتها من الحلي الذهب نحو 15 في المئة.
و كذلك أوقفت الحكومة الباكستانية أيضا إعفاء وارداتها من الذهب من الجمارك في أغسطس آب عندما ارتفعت مشتريات المعادن النفيسة الى حد كبير في النصف الأول من العام لتصل الى 514 مليون دولار في شهر يوليو بمفرده مشيرة إلى عمليات تهريب إلى الهند. ورفع الحظر في شهر سبتمبر/أيلول لكن التجارة مازالت محدودة.
و قال السيد عابد رياض المحاسب لدى إيه.سي.إم جولد في سوق الذهب في الامارة أنه "بشكل عام تقلصت تجارة الذهب في دبي 60 بالمئة بسبب الخطوات الهندية والاجراءات والقوانين التي استحدثتها باكستان في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل من الصعب للغاية شحن الذهب إلى هناك". ومر ما يزيد عن 25 بالمئة من التجارة الفعلية للمعدن النفيس في العالم عبر دبي في 2012، و وصلت قيمة المعدن الأصفر المتداول إلى نحو 70 مليار دولار.
الروابط المفضلة